نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات طرح حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري دولت را مجاز كردند سالانه10 هزار ميليارد ريال جهت احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري در بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و درج كند.

در ادامه به موجب ماده 11 طرح حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، شهرداري‌ها موظف شدند معادل اعتبار تخصيصي دولت را براي احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري اختصاص دهند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها را موظف كردند اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمان‌هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌هاي ذيربط (10 هزار ميليارد ريال در بودجه سنواتي كل كشور) با اولويت تامين كنند.

با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر شد هزينه‌هاي بخش‌هاي غيردولتي به‌منظور تامين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي، گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در مناطق يادشده به‌عنوان هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي موديان در نظر گرفته شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ادامه بررسي طرح حمايت از بازسازي بافت‌هاي فرسوده پرداختند و با تصويب ماده 8 اين طرح مقرر كردند: ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف هستند در محدوده طرح‌هاي احيا، بهسازي و نوسازي با رعايت حقوق مالكانه اشخاص، عمليات ثبتي لازم را جهت حذف معابر موجود، تجميع، تفكيك و افراز اراضي و املاك و مستحدثات واقع در طرح‌هاي احيا، بهسازي و نوسازي مصوب، با اولويت و حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند.

همچنين نقشه‌ها و ضوابط تفكيك در طرح‌هاي احيا، بهسازي و نوسازي موضوع اين قانون كه وفق مصوبات كميسيون‌هاي موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي تهيه مي‌شود، براي ادارات ثبت اسناد و املاك، ملاك عمل است. با تصويب مجلس، شهرداري‌ها مي‌توانند در پروژه‌هاي تجميعي صرفا با صورت‌جلسه توافق مالكين نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام كنند،  در هر صورت صدور پايان كار منوط به ارائه سند ثبتي خواهد بود.

همچنين نمايندگان با تصويب ماده 10 مقرر كردند، به‌منظور تامين سرانه‌ها و زيرساخت‌هاي لازم در طرح‌هاي مصوب احيا، بهسازي و نوسازي حق‌الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در اين محدوده‌ها پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري و هزينه جابه‌جايي، محفوظ بوده و دستگاه‌هاي ذيربط موظفند نسبت به برقراري و تامين خدمات مورد نياز اقدام كنند.