خصوصيسازی- گروه اقتصادي:
معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصيسازي در واكنش به انتقادهاي فعالان بخش خصوصي نسبت به روند واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نهادهاي شبهدولتي،ترجيح داد
خودش هم در اردوگاه منتقدان قرار گيرد تا آنجا كه اظهار كرد: شبهدولتيها را تا اصلاح قانون خصوصي ميدانيم و زورمان نرسيد كه سهم آنها را در قانون كم كنيم.
به گزارش همشهري اين چرخش موضع غلامرضا حيدري كرد زنگنه در نشست صبحانه اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران رخ داد.وي تشديد روند واگذاريها به نهادهاي شبهدولتي را ناشي از مصوبه مجلس دانست و توضيح داد: مجلس به ما تفنگ ميدهد و ميگويد، شكار كن و وقتي ما شكار ميكنيم،
ميگويد چرا تخلف كردهاي و در اين شرايط همه علت را رها كرده و به معلول چسبيدهاند و ميگويند چرا سازمان خصوصيسازي اين كار را اجرا كرده؛ اين در حالي است كه ما نميتوانيم قانون شكني كنيم.
او درباره حضور صندوقهاي بازنشستگي در خريد سهام شركتهاي دولتي اين مسئله را ناشي از ساختار دولتي صندوقها دانست و گفت: البته بارها گفتهام كه اين كارها رقابت را از بين ميبرد چون اين پولها از خودشان نيست كه در اين رقابت شركت ميكنند. حتي ما سال گذشته نيز چند مورد آنها را ممنوعالمعامله كرديم و باز هم دنبال بهانهاي هستيم كه آنها را محكوم كنيم.
كردزنگنه درخصوص سرنوشت واگذاري نمايشگاه بينالمللي تهران، از احتمال واگذاري آن بهصورت پيماني ـ مديريتي خبر داد و و در پاسخ به سؤالي در مورد دادن رانت به نهادهاي شبهدولتي هم گفت: ما رانت نميدهيم اما اگر هم ميدهيم قانوني اين كار را ميكنيم.
ماجراي ملانصرالدين در فروش سهام سايپا
كرد زنگنه در پاسخ به پرسش يكي از فعالان بخش خصوصي درباره افزايش قيمت 18 درصد سهام شركت سايپا در بورس گفت: در اين مورد خودمان هم زياد راضي نيستيم. او در پاسخ به انتقادات از وضعيت خصوصيسازيها در كشور خواهان ارتقاي سازمان خصوصيسازي بهعنوان يكي از معاونتهاي رئيسجمهوري شد و افزود: وقتي كه سازمان متولي خصوصيسازيها در ايران تنها يك معاونت در يك وزارتخانه است نميتوان بيش از اين انتظار داشت چرا كه ما با 20 وزارتخانه، سازمان دولتي و شركتهاي مادر تخصصي مواجه هستيم.
معاون وزير اقتصاد درباره تاسيس مركزي براي حل اختلافات ميان دولت و بخش خصوصي گفت: شوراي رقابت در اين زمينه وجود دارد اما بايد فعالتر عمل كند، ضمن اينكه بيش از نيمي از مفاد قانون اصل 44 به تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص يافته است ولي بخش خصوصي بايد آن را درخواست كند.
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تهران هم در اين نشست پيشنهاد كرد كه براي حل اختلافات بين بخش خصوصي و دولتي دادگاه يا سازمان ويژهاي تشكيل شود.
زيربار درخواست آقايوزير نرفتم
در زمان وزارت آقاي طهماسبي در وزارت صنايع و معادن مزايدهاي برگزار شد كه يكي از 2 نفر اول با اختلاف 50 ميليون توماني برنده مزايده شد. آن زمان آقاي طهماسبي به من زنگ زد و گفت كه باتوجه به اينكه نفر دوم كل پول را نقدي ميدهد و حاضر است 50 ميليون تومان مابهالتفاوت را بپردازد درخواست ميشود كه مزايده باطل شود اما من زير بار اين كار نرفتم و اجازه ندادم مزايده باطل شود.
حتي آقاي طهماسبي گفت كه من نامهاي بهصورت رسمي براي شما مينويسم كه من در پاسخ گفتم اگر شما هم اين نامه را بنويسيد آن را لابه لاي قرآن ميگذارم و به آن عمل نميكنم.
