مقررات- گروه شهري:
درحاليكه دولت سهم خود از اعتبارات مترو و اتوبوسراني پايتخت را طي سالهاي گذشته پرداخت نكرده و مصوبات مجلس براي توسعه مترو را نيز به اجرا نگذاشته است،
نمايندگان مجلس، كارشناسان، روساي راهنمايي و رانندگي و كارشناسان در تلاشند تا دولت را قانع كنند كه به توسعه حملونقل عمومي در كلانشهرها و بهويژه تهران توجه كند.
در آخرين اظهارنظرها، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران كه بارها اهميت توجه به توسعه مترو و اتوبوسراني را يادآوري كرده است، به سما گفت: هماكنون از 20 ميليون جا به جايي روزانه در شهر تهران حدود 10 ميليون جابهجايي با وسايل نقليه عمومي صورت ميگيرد اما ما بايد با توسعه وسايل نقليه عمومي، زمينه سفرهايي سريع، ايمن و ارزان را با اتوبوس و خطوط ريلي فراهمسازيم و كاري كنيم كه شهروندان با ميل خود و نه از سر اجبار ترجيح دهند با وسايل نقليه عمومي سفر كنند.
سرهنگ سيدهادي هاشمي اضافه كرد: در شرايط كنوني كه تنها براي حفظ وضعيت موجود و جلوگيري از سنگينتر شدن ترافيك بايد تلاش بسيار زيادي صورت گيرد، توسعه حمل ونقل عمومي از نان شب هم براي تهران واجبتر است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهر تهران با تاكيد بر اينكه در تمام كشورهاي دنيا نيز نهايتا توسعه حملونقل عمومي بهعنوان تنها راهكار حل معضل ترافيك انتخاب و بهكارگيري شده است، گفت: تاكسي بهعنوان وسيله نقليه نيمه عمومي بايد مورد استفاده قرار گيرد و توسعه خطوط اتوبوسراني و مترو بهعنوان وسايل نقليه عمومي بايد با سرعت و جديت كامل دنبال شود.
سهشنبه گذشته هم خبر رسيد كه بهدنبال امتناع رئيس دولت از ابلاغ قانون اختصاص 2 ميليارد دلار به حملونقل عمومي تهران و كلانشهرها، رئيس مجلس راسا اين قانون را ابلاغ كرده است. در همين ارتباط نمايندگان مجلس نيز بر اهميت حملونقل عمومي و توسعه مترو تاكيد كردند و خواستار توجه دولت به اين موضوع شدند.
يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اقدام رئيس مجلس درخصوص ابلاغ قانون اعتبار 2ميليارد دلاري متروي كلانشهرها را در راستاي كمك به توسعه مترو دانست و گفت: از آنجايي كه حساسيت موضوع مترو بسيار بالا بود و مدت زيادي از تصويب قانون اختصاص تسهيلات به مترو ميگذشت، رئيس مجلس تصميم به ابلاغ اين قانون گرفت.
محمد امين فرجزاده ضمن بيان اين مطلب در گفتوگو با خبرنگار مجلس تهران سما افزود: پس از اينكه تلاشهاي كميسيون عمران براي تصويب و اجراي قانون اختصاص 2ميليارد دلار تسهيلات صندوق ذخيره ارزي به متروي كشور به جايي نرسيد، اعضاي اين كميسيون تصميم گرفتند كه گزارشي را به رئيس مجلس در اين باره ارائه كنند.
وي ادامه داد: پس از ارائه گزارش، بلافاصله، دكتر لاريجاني قانون را بهطور مستقيم به وزارت اقتصاد ابلاغ كرد و بايد در آيندهاي بسيار نزديك منتظر اجراي آن باشيم؛ چراكه بعد از ابلاغ قانون، طي مدت كوتاهي بايد اجرايي شود و منابع در اختيار متروي تهران و ديگر شهرها قرار گيرد.
پيش از اين، ابلاغ نشدن قانون از سوي دولت و اجرا نشدن آن، انتقادهاي بسياري از نمايندگان، اعضاي شوراي شهر تهران و مديران شهري را برانگيخته بود. در اين ارتباط سهشنبه گذشته معاون شهردار تهران از وضعيت حملونقل عمومي تهران درحاليكه 2 ماه مانده به آغاز سال تحصيلي جديد،
ابراز نگراني كرده و گفته بود: از آنجا كه دولت سهم اعتبارات خود از مترو و اتوبوسراني تهران را پرداخت نكرده است، اين بخشها با كمبود شديد اعتبار روبهرو شده و در خدمترساني به شهروندان دچار مشكل شدهاند.
پيش از اين نيز مديرعامل مترو گفته بود كه خطوط و ايستگاههاي جديد آماده بهرهبردارياند اما بهدليل نبود قطار، از مدار خارج هستند. در آخرين اظهارنظرها درباره اجراي مصوبه 2 ميليارد دلاري حملونقل عمومي، ديروز معاون پارلماني دولت در جمع خبرنگاران گفت كه دولت اين قانون را اجرايي نميداند و در شرايط فعلي، توان اجرايي آن را ندارد. اين قانون داراي بار مالي است كه دولت بايد آن را تامين كند.
اين اظهارنظر معاون پارلماني مجلس در حالي است كه پيشتر مديران شهري تهران و نمايندگان گفته بودند كه اختصاص بودجه به مترو و حملونقل عمومي بهدليل تاثير بر كاهش مصرف سوخت، كاهش اتلاف وقت و كاهش آلودگي هوا، نوعي سرمايهگذاري براي دولت محسوب ميشود نه هزينه.
اجراي قانون اعتبار 2ميلياردي مترو، تكليفي برعهده وزارت اقتصاد است
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: ابلاغ قانون تخصيص بودجه توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي حالا تبديل به وظيفهاي براي وزارت اقتصاد شده است و اين وزارتخانه بايد هر چه سريعتر نسبت به پرداخت آن اقدام كند.
محمد رضا حسين نژاد در گفتوگو با سما گفت: قانون اختصاص تسهيلات از صندوق ذخيره ارزي ميبايست تا14 فروردين ابلاغ قانوني ميشد اما بهدليل عدمابلاغ، رئيس مجلس مستقيما آنرا ابلاغ كرد. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان اين مطلب افزود: با اقدام رئيس مجلس، قانون مذكور حالت تكليفي بهخود گرفته و ميبايست پس از طي شدن مراحل قانوني مورد اجرا قرار بگيرد.
نماينده شيروان در مجلس هشتم اظهار داشت: براساس اين قانون، تسهيلاتي بالغ بر 2 ميليارد دلار به متروي تهران و ساير كلانشهرها و همچنين شهرهايي كه در آستانه برنامهريزي براي احداث خطوط مترو هستند، از صندوق ذخيره ارزي تخصيص مييابد كه با اين اعتبار قدرت خريد كالاي مورد نياز را پيدا ميكنند.
وي اين اقدام رئيس مجلس را كاملا قانوني خواند و گفت: پس از آنكه قانون پس از چند ماه كه در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تصويب قرار گرفته بود، اجرا نشد، اعضاي كميسيون عمران و برخي ديگر از نمايندگان مجلس در اين زمينه دست به كار شدند. لذا با ارائه گزارشي از رئيس مجلس خواستار پيگيري شدند.
